يقول: "فإن ترك الأمر الواجب معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، وقد يكون الثاني شراً من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء" فمعصيتك في ترك الصبر أو في ترك الرفق قد تكون مثل أو أقل من معصيتك في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، وهذه قاعدة عامة: المنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، قال: "فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكونان سواء" وقد يقال: أيهما أعظم ذنباً: الذي لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، أو الذي اعتدى فيه فكانت المفسدة؟ فيقال: قد يكون الأول أعظم لتقصيره، وقد يكون الثاني أعظم لما نتج عنه من مفسدة لاعتدائه، وقد يكونان سواء، فلابد من الفقه في هذه المسألة.